المقتفي : منظومة القضاء و التشريع في فلسطين AL-Muqutafi Palestinian Legal and Judicial System جامعة بيرزيت. معهد الحقوق

المقتفي"، أو "منظومة القضاء والتشريع في فلسطين"، هو أوّل بنك معلومات قانوني من نوعه في فلسطين، وقد ساهم في تصميمه وتطويره وتحديثه عشرات الباحثين القانونيين والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، على مدى أكثر من ست سنوات. \nويحوي "المقتفي" كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم. فهو يضم القوانين التي طُبّقت في فلسطين في فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وقوانين الانتداب البريطاني حتى العام 1948، وقوانين الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، والتشريعات الجديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994. \nويبلغ عدد التشريعات التي يشملها "المقتفي"، والتي تمتد إلى قرن ونصف من تاريخ فلسطين المعاصر، حوالي أحد عشر ألف تشريع حتى الآن، ويبلغ عدد الصفحات المتاحة في القاعدة للقراءة أو الطباعة من هذه التشريعات أكثر من ثلاثين ألف صفحة. ويبلغ عدد النصوص الكاملة للتشريعات الفلسطينية المنشورة في "الوقائع الفلسطينية" منذ 1994 حتى الآن حوالي مائتان وخمسون تشريعاً. \nويحوي برنامج "المقتفي" على دليل فني مفصّل للاستخدام مع مقدمة شاملة لتطور عملية التشريع في فلسطين وإشكالياته، من الحقبة العثمانية وصولاً إلى السلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى اللغة العربية، يمكن البحث في "المقتفي" حالياً باللغة الإنجليزية أيضاً، وستتم إضافة اللغة الفرنسية مستقبلاً، من أجل تعميم انتشاره عالمياًً. \nويتكوّن برنامج "المقتفي" من عدّة قواعد معلومات مترابطة أوّلها قاعدة مرجعية (أو ببليوغرافية) بالمعلومات الأساسية عن كل تشريع، مع إمكانية ربط هذه التشريعات كلها ببعضها البعض من خلال علاقات الاستناد والتعديل والإلغاء والدمج، أي أن باستطاعة الباحث متابعة تطوّر أي موضوع قانوني خلال السنوات والحِقب المختلفة. وتعتبر هذه الإمكانية من عناصر فائدة البرنامج وقوته بشكل خاص. كما يحوي البرنامج على قاعدة الصور طبق الأصل للتشريع كما نُشرت في الجرائد الرسمية، وقاعدة النصوص الكاملة لكافة التشريعات الجديدة في "الوقائع الفلسطينية"، التي تصدر عن دار الفتوى والتشريع. وتشكّل هذه القواعد كّلاً واحداً متكاملاً بالنسبة للمستخدم يبحث فيها عن أي مواد أو موضوعات يطلبها، بأساليب محوسَبة متطوّرة، فتظهر له على شاشة الحاسوب أو يطبعها كما يريد. ويتم تركيب بنك المعلوماتلدى الجهات المختلفة مِن قِبل مٌبرمج وباحث قانوني من معهد الحقوق، يقومان بتثبيت البرنامج والتعريف به وأساليب الاستفادة منه والتدريب عليه والاستعداد للدعم المستمر. \nوتأتي منظومة "المقتفي" ضمن ما اصطُلح على تسميته بالمعلوماتية القانونية، أو نظم المعلومات القانونية، وهو أساساً استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وأساليبها المتطورة في تخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات بأشكالها المختلفة، محليّاً وعن بعد، لإنشاء بنوك معلومات قانونية وقضائية شاملة تضم كافة التشريعات والوثائق القانونية المتنوعة، بهدف حفظها وتسهيل الوصول إليها بفاعلية وسهولة وسرعة لإيجاد المعلومات المطلوبة. وعند تصميم "المقتفي" تم الاطلاع على التجارب التي أنجزت في بعض الدول العربية والأجنبية، منها لبنان ومصر وفرنسا وبريطانيا واستقدام الخبراء في هذا المجال وتنمية الخبرات المحلية. ويتم باستمرار تطوير المنظومة وترقيتها وتحديث محتويات القاعدة وإغنائها بالمعلومات الضرورية لمجتمع القانونيين، مثل المبادىء (السوابق) القضائية، أو أحكام وقرارات المحاكم، وإتاحة البحث المباشر من خلال الإنترنت في القاعدة وعن المراجع القانونية في المكتبة، بالإضافة إلى موارد قانونية أخرى مستقبلاً. \nوكان معهد الحقوق قد بدأ بتركيب الإصدار الأول من المنظومة منذ شهر آذار 2000، ويتم الآن تركيب الإصدار الثاني، وذلك على الحواسيب الشخصية أو شبكاتها المحلية (حتى خمسة أجهزة). أمّا الإصدار الثالث فهو الذي تم تطويره على الإنترنت، ويحوي معلومات إضافية، منها عينة من الأحكام القضائية (150 حكماً) مع تعليقات مختصة، الوثاق الدولية الفلسطينية، قاموس قانوني (محدود)، عناوين المحاكم والقضاة والمدّعين والمحامين في فلسطين، فهرس المكتبة القانونية، وغير ذلك. \nوقد تم تطوير هذه القواعد القانونية المحوسبة على مدى السنوات بدعم من عدّة جهات، أبرزها البنك الدولي بإشراف المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ومؤسسة فورد في القاهرة والحكومة الفرنسية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية والموارد القانونية الأسترالية، ، وقد تم تعميم منظومة "المقتفي" على المؤسسات الرسمية الفلسطينية بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع، في وزارة العدل وبدعم من الحكومة الدانمركية ومكتبها التمثيلي لدى